تمام پیش بینی ها از اقتصاد سال 97

 سرعت سرمایه‌گذاری و تقاضا برای سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار کند است.

 فشار رقابت در بخش صنعت به‌واسطه افزایش نسبی واردات در سال ۹۷ و همین‌طور پایین بودن رقابت‌پذیری بخش صنعت در رقابت با خارجی‌ها، بالا خواهد بود.

 نرخ رشد بخش کشاورزی در سال بعد کمتر خواهد شد. بحران‌های زیست‌محیطی و کم آبی تاثیراتی در بخش کشاورزی گذاشته است.

 امیدی که در بخش اقتصاد دمیده شده این است که بخش خدمات رشد مثبتی البته با شیب آهسته را در پیش گرفته است.

 بخش ساختمان پس از سال‌ها رکود، در سال ۹۷ با شیبی بسیار آهسته رشد خواهد داشت.

 رشد اقتصادی در سال‌ آینده را حدود ۳,۹ درصد و کمتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم.

 بنا به پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم را در سال آینده افزایشی می‌بینیم. قیمت مواد اولیه افزایش خواهد داشت که همین امر باعث تورم در کشور می‌شود.

 کاهش دستوری نرخ سود بانکی تقریبا باعث عدم تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود درحالی‌که این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم می‌شود. درحقیقت برای توده مردم، نرخ تورم یعنی افزایش قیمت در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی به شدت افزایش می‌یابد.

 انتظار تورمی در کشور در حال شکل‌گیری است. از سال‌های ۹۰ یا ۹۱ به بعد، مردم انتظار افزایش قیمت دارند. انتظارات تورمی ابعاد اقتصادی و روانی بسیاری دارد. با جمع‌بندی این مباحث‌، تورم در سال آینده به‌طور متوسط ۱۵درصد است.

 متغیر بعدی که چالش است، نرخ سود بانکی و نقدینگی است. احتمال کاهش بیشتر سود بانکی بسیار بعید است و این نرخ، کف نرخ سود بانکی است.

 شهریور سال ۹۷ که سررسید سپرده‌های با نرخ ۱۵درصد است، باید یک تصمیم استراتژیک گرفت زیرا خطر خروج سپرده‌ها در سررسید برای بانک‌ها بسیار جدی است برای همین، احتمال کمتر شدن نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد.

 پیش‌بینی دیگر این است که سود سپرده سایر بازارهای سرمایه‌ای از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد که اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران است.

 طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران هوشمند، ‌کسانی بودند که در بانک‌ها سپرده داشتند اما این وضعیت در حال تغییر است. در سال ۹۷ بیشتر بازارهای سرمایه‌گذاری از جنس ارز، ‌طلا، بورس و مسکن عمدتا در جذب سرمایه‌گذاران موفقیت بیشتری دارند.

 نقدینگی، یک بمب ساعتی خاموش است که در زیر اقتصاد ایران قرار دارد. به‌طور متوسط سالی ۲۵ درصد نقدینگی در ایران داشتیم.

 حساس‌ترین متغیر در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز یک واقعیت در اقتصاد کشور است. قیمت ارز در سال ۹۷ در برآیند یک سری نیروهای کاهنده و افزاینده مشخص می‌شود. افزایش قیمت ارز در سال آینده دیده می‌شود.

 نرخ دلار در بازار آزاد سال آینده به‌طور متوسط ۵۶۵۰تومان خواهد بود. مسئولان و دولتمردان باید بپذیرند که افزایش قیمت ارز یک واقعیت اقتصادی است.

 افزایش قیمت نفت و مواد اولیه در سال آینده یک پیام مثبت برای بازار بورس دارد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال بازدهی بازارهای کشور به ترتیب در سکه ۳۳ درصد، دلار ۳۰ درصد، بورس ۲۷ درصد، سپرده بانکی ۱۵درصد، مسکن ۱۴.۷ درصد و صندوق ۱۳.۱۲ درصد بوده است.

سیامک قاسمی 

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

آلمان چگونه غول اقتصادی شد؟

 اقتصاد آلمان را در ایران به محصولات باکیفیت، نسبتاً گران، بادوام و متمایزش می‌شناسند. خودروهای بنز، بی‌ام‌و، پورشه، آئودی؛ ماشین ابزارهای ساخت و تولید؛ ابزارهای اندازه‌گیری؛ صنایع شیمیایی و هر چیز آلمانی دیگری همه به نوعی متمایز و برای مردم مطلوبند. آیا از خود پرسیده‌اید که چرا محصولات آلمانی چنین ویژگی‌هایی دارند؟

 اگر تحولات اقتصاد جهان را دنبال کنید می‌دانید که در سال‌های پس از بحران اقتصادی سال 2008 و در شرایطی که اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه مشکلات اقتصادی شدید را تجربه کردند، اقتصاد آلمان فقط قریب دو سال با مشکلات مواجه شد و پس از آن پویاترین اقتصاد اروپا و محور اتحادیه اروپا گردید. اقتصاد آلمان چگونه به چنین جایگاهی دست یافته است.

 شما اگر تمایل ندارید متون خیلی تخصصی درباره ویژگی‌های اقتصاد آلمان بخوانید و در عین حال بخواهید بسیاری مطالب مهم و جذاب درباره اقتصاد و بنگاه‌های این کشور بدانید، کتاب «رنسانس اقتصادی آلمان» نوشته جک اوینگ با ترجمه محمدابراهیم محجوب، که شرکت چاپ و نشر بازرگانی آن‌را در 216 صفحه و با قیمت نوزده هزار تومان منتشر کرده است برای مقصود شما بسیار جذاب است.

 کتاب در چهارده فصل به صورت مختصر ولی بسیار جذاب روح اقتصاد آلمانی را که در بنگاه‌های کوچک و متوسط، و تعامل آن‌ها با غول‌های بزرگی نظیر دایملر، بی‌ام‌و، آئودی و زیمنس حلول کرده است تشریح می‌کند. سیاست‌های شرکت‌های آلمانی در زمینه نیروی انسانی، اقتصاد اجتماعی آلمان، اصلاحات در روابط کارگر، کارفرما و دولت در عصر گرهارد شرودر، سیاست‌های خاص کارفرمایان آلمانی برای تأمین سرمایه، و نسبت بنگاه‌های آلمانی و جهانی‌شدن کار و تولید مباحث بسیار آموزنده‌ای برای همه علاقمندان اقتصاد، بازرگانی و تولید است.

 من اما از میان همه فصول کتاب از فصل یازدهم با عنوان «کارآموزی و تربیت نیروی ماهر» بیشتر لذت بردم. شرح جک اوینگ درباره نظام آموزش و پرورش آلمان، مهارت‌آموزی در این نظام و چگونگی آماده‌سازی افراد برای بازار کار؛ و مقایسه آن با نظام آموزش و پرورش ما به قدری هشداردهنده و دردناک است که تا مدت‌ها شما را در فکر فرو خواهد برد. فصلی از کتاب درباره روابط کار در آلمان نیز حاوی ایده‌های بسیاری برای مقایسه و اندیشیدن درباره شرایط ایران است. عبارا زیر را از فصل یازده کتاب انتخاب کرده‌ام.

 «کارآموزها بعد از این‌که در برنامه کارآموزی پذیرفته شدند، چند هفته به کارخانه می‌روند، چند هفته به مدرسه. ... برنامه‌های کارآموزی شامل موادی است که طراحی شده‌اند برای کسب اطمینان از این‌که وقتی جوان وارد بازار کار می‌شود مهارتی برای عرضه داشته باشند نه این‌که از او به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود. نزدیک به 350 برنامه تأییدشده از این دست از آشپزی گرفته تا سلمانی، تعمیر تجهیزات صوتی-تصویری، و مدیریت کیفیت در صنعت خودرو، در کشور در جریان است. این نظام بازتابی است از شیفتگی آلمان نسبت به آموزش و عنوان دادن به کارکنان و گرایش به کدبندی تحصیلات. حتی کارگران نقاش و گل‌کار هم برنامه‌های کارآموزی سفت و سخت را باید طی کنند تا شایسته عنوان استادکار باشند.»

 خواندن این کتاب را می‌توان به همه علاقمندان مباحث توسعه، اقتصاد، مدیریت و صنعتی‌شدن توصیه کرد.

محمد فاضلی(استاد دانشگاه شهید بهشتی) 

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید 

اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند.

۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند.

۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها.

۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند.

۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند.

۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند.

۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند.کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

اقتصاد بیمار ایران را چگونه درمان کنیم؟!
*گفتگو با پروفسور چانگ

@eshghepool

یکی از راهکارهای ضروری تسهیل کسب‌وکار و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی، برای دستیابی به تنوع اقتصادی و حرکت به سمت بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا، شرط لازم است، اما کافی نیست.

اگر شما اقتصاد را آزاد کنید و همه چیز را به بخش خصوصی بسپارید، فرآیند متنوع‌سازی اقتصادی، خود به خود رخ نخواهد داد. به این دلیل که حرکت به سمت بخش‌های جدید نیازمند آموختن و اکتساب قابلیت‌های مدیریتی و فنی جدید است. این فرآیند، نمی‌تواند تحت فشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بیفتد.

برای آنکه بخش خصوصی قوی‌تر شود، عملاً وجود یک دولت فعال ضروری است. مردم اغلب دچار یک تفکر دوگانه اشتباه می‌شوند؛ آنها تصور می‌کنند در ارتباط با بازار، دو نوع دولت بیشتر وجود ندارد: یا منفعل و لیبرال است و فقط می‌تواند از حقوق مالکیت آنها حمایت کند و یا تمامیت‌طلب است و بخش خصوصی را دشمن خود می‌داند. اما عملاً بین این دو، طیف گسترده‌ای از تلفیق روابط دولت-بازار وجود دارد.

برخی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ایران در «دام درآمد متوسط» (Middle Income Trap) گرفتار شده است. نه می‌تواند در صنایع با دستمزد پایین با کشورهایی مانند چین رقابت کند، و نه از قابلیت‌های لازم برای رقابت با صنایع دانش‌محور کشورهای ثروتمند برخوردار است. ایران در رویارویی با این مشکل تنها نیست؛ این معضلی است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند.

اما تنها راه حل پیش‌رو آن است که اقتصادتان را به سمت فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالا هدایت کنید. بدین ترتیب می‌توانید کار ایجاد کنید و در اقتصادتان با دستمزدهای فعلی، اشتغال‌زایی کنید. باید به سمت بخش‌هایی حرکت کنید که بهره‌وری بیشتر و محتوای دانش‌محور بالایی دارند و همه اینها مستلزم تدوین نوعی سیاست صنعتی از سوی دولت و همکاری با بخش خصوصی داخلی است.

@eshghepool

چرا کره سالم‌ترین اکوسیستم استارت‌آپی آسیا را دارد!

کره اقتصاد خود را حول محور فناوری می‌چرخاند. به لطف دولت و سرمایه‌گذاری خارجی در فناوری‌های جدید و نوآورانه، کره بهترین اکوسیستم برای استارت‌آپ‌های موجود و آتی در تمام آسیا شناخته شده است. برخی از افراد ادعا می‌کنند که هند و چین در این حوزه پیشرو هستند، با این حال با نگاه دقیق‌تر می‌توان فهمید که وقتی صحبت از شتاب‌دهندگان استارت‌آپ و انکوباتورها می‌شود، کره سالم‌ترین اکوسیستم است که سایر کشورهای آسیایی از آن به‌عنوان معیار استفاده می‌کند.

آنچه کره را برای سرمایه‌گذاران به جاذبه‌ای سودزا تبدیل کرده است، اندازه بازار و محیط کره است. بازار و محیط کره بسیار شبیه به بازارهای اصلی مانند چین و ژاپن است و درواقع در مرکز بازار فناوری آسیا قرار دارد. کره‌ای‌ها بسیار تحصیل‌کرده و ماهر هستند و جمعیت این کشور هرسال رو به افزایش است.
اقتصاد کره به لطف توسعه و رشد سامسونگ و سایر شرکت‌های فناوری مهم در دهه گذشته بسیار رشد کرده است. این موفقیت توجه سرمایه‌گذاران خارجی و دولت کره را به خود جلب کرده است.President Park در خط مقدم ایجاد انکوباتورهای استارت‌آپی و شتاب‌دهندگان قرار گرفته است و وام‌هایی به SME ها و استارت‌آپ‌ها می‌دهد که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند. تعداد کمک‌های مالی برای استارت‌آپ‌ها هرسال در حال رشد است.
این نهاد حتی با کارآفرینان برتر در حوزه استارت‌آپ مانند مارک زاکربرگ ملاقات کرده است تا توجه شرکت‌ها در حوزه استارت‌آپ کره را به خود جلب کند.

کره در زمینه روش‌های پیشرفت فناوری بسیار خوب عمل کرده است. درحقیقت، این کشور شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی خود را دارد. فیس‌بوک و گوگل دوره سختی را پشت سر گذاشته‌اند و سعی می‌کنند وارد بازاری شوند که در آن Kakao و Naver پیشرو هستند. تنها نقطه‌ضعف کره کمبود توسعه جهانی است. با این حال، یکبار دیگر این اوضاع قرار است تغییر کند و استارت‌آپ‌های کره‌ای بیشتری با شرکای جهانی وارد شراکت ‌شوند. وقتی استارت‌آپ‌های کره‌ای یک برنامه یا پلتفرم می‌سازند، آن‌ها را فقط برای مردم کره تولید می‌کنند، به طوری که برنامه یا پلتفرم فقط به زبان کره‌ای در دسترس افراد قرار می‌گیرد. اگر آن‌ها چشم‌انداز وسیع‌تری داشتند، می‌توانستند مرزها را بشکنند و به شرکتی یک میلیارد دلاری تبدیل شوند. وقتی کره‌ای‌ها با دیدی جهانی شروع به تولید برنامه‌های کاربردی و پلتفرم‌ها ‌کنند، پتانسیل آن‌ها بدون حدومرز خواهد بود.

نسل بعدی کارآفرینان در کره این تفکر جهانی را در ذهن دارد که می‌تواند دنیا را احاطه کند. بسیاری از آن‌ها حداقل یک شرکت کره-آمریکایی دارند که در آن زبان انگلیسی زبان اول آن‌ها شناخته شده است. این یک عامل مهم برای رسیدن به بازار آمریکا و نیز بازارهای اروپایی است. موانع زبانی به‌عنوان دلیل اصلی عدم توانایی کره در توسعه جهانی فهرست شده است. شرکت‌های استارت‌آپی کره‌ای در حال حاضر تعداد بیشتری از افراد خارجی را استخدام می‌کنند تا یک محیط کاری را به وجود آورند که در آن افراد به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند.
یک نظرسنجی نشان داده است که از هر ۴ شرکت در کره، یک شرکت به زبان انگلیسی تسلط ندارد. به تغییرات سال ۲۰۱۶ نگاهی بیندازید. استارت‌آپ‌های جوان‌تر در کره متوجه پتانسیل بازارهای جهانی شده‌اند و در حال حاضر بر زبان انگلیسی تسلط دارند. دولت کره نیز یک قدم اساسی برای کمک به استارت‌آپ‌ها برداشته است؛ به این صورت که سیاست‌های اقتصادی خلاقانه را به کار گرفته است؛ از قبیل برنامه انکوباتور فناوری برای استارت‌آپ‌ها و تطبیق با دولت. آن را به بسیاری از انکوباتورهای استارت‌آپ در کره و نیز سرمایه‌گذاران جهانی مانند ۵۰۰ استارت‌آپ اضافه کنید، در این صورت به نظر خواهد رسید که عرصه استارت‌آپ کره‌ای بیش از گذشته رشد می‌کند.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

فعالیت اقتصادی مقامات
بايد در ايران هم ممنوع شود*

فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود.

جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه‌بر منع کسب‌و‌کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت‌های اقتصادی مقامات حاکمیتی وجود ندارد و این عدم‌منع، باعث ورود گسترده آنان به حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است که نتیجه آن ذی‌نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی‌نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب‌و‌کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می‌جویند یا نه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به‌خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی‌ها، صورت‌مساله را با منع کسب‌و‌کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء‌استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

اگرچه برخی‌ها اعتقاد دارند اصل 141 قانون اساسی پتانسیل لازم برای تفسیری در جهت ممنوع‌سازی فعالیت اقتصادی مقامات را دارد (و چه‌بسا هم داشته باشد) اما به‌نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه بوده است و به‌همین دلیل شغل دوم را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسه‌ها برای آنها ممنوع است. در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت‌های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت‌های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام‌المنفعه محسوب می‌شدند، اما به‌تدریج به فعالیت‌هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پولی، صنعتی و تجاری، كار دشوارى نیست و چنانچه قانون‌گذار با عرف زمان حال می‌خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، قطعا از مستثنا کردن تعاونی‌ها خودداری می‌کرد.

برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب‌و‌کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل 141 قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی‌نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت‌ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده‌تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت‌های دولتی است که شباهت غیرقابل‌انکاری با ذی‌نفعی در فعالیت‌های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء‌استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می‌شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء‌استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش‌پای ما می‌گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت‌های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره‌بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.
علي ميرزاخاني

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

9 قانون بنیادین اقتصاد

1. تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست "تحریک تقاضا" برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون است و برای به "راه افتادن تولید" باید آنها را در نظر داشت.

2. تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می کند، پیش از آن از کس دیگری گرفته شده است. حمایت های دولتی از تولید و هزینه های رفاهی دولت ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مالیات دهنده می بینند که دولت پولش را می گیرد، ولی نمی داند که آن را کجا مصرف می کند، از آن سو، دریافت کنندگان کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت می کنند را می بینند و نمی دانند که این پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است.

3. ارزش ذهنی است: ارزش کالا و خدمات چیز ثابت و از پیش داده نیست و بسته به مصرف کنندگان و شرایط مختلف تفاوت می کند، مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت می دهند متفاوت است.

4. دستمزد کارگر را بهره وری او تعیین می کند: خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر میزان دستمزد او را مشخص می کند، چانه زنی های اتحادیه های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به این ملاحظات سودی برای کارگران ندارد.

5. هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است: هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده به شمار می آید و این دو برابرند. مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی می کند، این پرداخت ها تنها درآمد تلقی نمی شوند، بلکه اثر هزینه ای آنها را هم باید در نظر داشت.

6. هدف نهایی تولید مصرف است: "مصرف" هدف فعالیت اقتصادی و "تولید" وسیله آن است. هواداران اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافل اند، آنها تولید را اصل می گیرند.

7. پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هر شخص به دسترسی او به کالا و خدمات دلخواهش بستگی دارد. مردم یک کشور هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمی شوند. مرد تنها در یک جزیره حتی اگر یک معدن طلا هم کشف کند، ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.

8. نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمی کند: نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید می کند، ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی است. هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بی ارزش است.

9. سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بازار، سود پاداشی است که کسب وکارهایی است که توزیع منابع را بهبود بخشیده اند دریافت می کنند، سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده اند که مصرف کننده بپسندد. آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست می شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

۳ قانون موفقیت در اقتصاد

چارلی مانگر، شریک تجاری وارن بافت است که حالا یکی از میلیاردرهای مشهور جهان محسوب می‌شود و به صورت مستقل سرمایه‌گذاری می‌کند. کتاب «چالری آلماناک بیچاره» او شهرت بسیاری داشته، توصیه‌های حرفه‌ای و شغلی جالبی دارد: «من ۳ قانون برای خودم دارم، ۳ قانون موفقیت، شاید نتوانید هر ۳ را همزمان انجام دهید اما باید تلاش‌تان را بکنید. این ۳ قانون اینگونه هستند:

هیچ‌وقت چیزی را که خودتان به عنوان خریدار آن را نمی‌خرید به دیگری نفروشید.

هرگز برای کسی که به او احترام نمی‌گذارید یا ستایش‌اش نمی‌کنید کار نکنید.

فقط با کسانی کار کنید که از کارکردن با آنها لذت می‌‌برید.»

این میلیاردر خودساخته که برای رسیدن به ثروت بسیار تلاش کرده توصیه‌هایی هم درباره زندگی دارد: «سعی کنید هر روز که از خواب بیدار می‌شوید کمی بهتر از قبل باشید و سعی کنید انسان بهتری باشید. به وظایف خودتان با دقت و از روی میل عمل کنید. سعی کنید قدم به قدم پیش بروید، لازم نیست که خیلی سریع پیشرفت کنید، آرام‌آرام و باحوصله اما همیشه رو به جلو حرکت کنید.» آخرین توصیه مانگر هم این است: «مهم‌ترین نکته این است که با تغییرات زندگی کنید و به آنها عادت کنید. اگر قرار بود که دنیا تغییر نکند من هنوز پول کمی داشتم و یک کارمند ساده بودم.»

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

خرج: اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.

پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

ریسک: هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

سرمایه گذاری: همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.

انتظارات: صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن را از انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشید.

پنج افسانه درباره چگونگی خلق شغل

با تداوم نرخ بیکاری آمریکا در رقمی کمتر از ۱۰ درصد و نه ماه مانده به انتخابات میان دوره ای در این کشور، ایجاد شغل به اولویت برتر دولت بدل گردیده است.

اوباما رییس جمهور آمریکا خواستار پرداخت ۳۰ میلیارد دلار در قالب کمک فوری بانکی به صندوق وام دهی به بنگاه های کوچک شده و گفته است: «در سال ۲۰۱۰ مشاغل، کانون شماره یک توجه ما خواهند بود و کار خود را از جایی که اکثر مشاغل جدید از آنجا آغاز می شوند، یعنی از بنگاه های کوچک شروع می کنیم.» این صندوق جزو چندین ابزاری – از قبیل انگیزه های مالیاتی، پروژه های زیرساختی و تلاش های معطوف به افزایش صادرات است که کاخ سفید جهت کمک به افزایش اشتغال مطرح ساخته است. از آنجا که آمریکایی ها رویکردهای مختلفی را مدنظر دارند، باید انتظاراتی واقع بینانه داشته باشیم. در این راستا نیاز است تا بی پایگی چند افسانه را در باب اینکه چگونه می توان به رشد مشاغل دامن زد، نشان دهیم.

۱) مطمئنا راه چاره سریعی وجود دارد.

خدایا کاش واقعا این طور بود. مقیاس چالش بسیار بزرگ است. اقدام سریع اهمیت دارد، اما به خاطر داشته باشید که اقتصاد آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۷ میلیون شغل را از دست داده است. این کشور برای آن که بتواند بیکاری را به نرخ ۵ درصدی که زمانی نرمال تلقی می شد برگرداند، باید طی هفت سال آتی بیش از ۲۰۰ هزار شغل جدید به طور خالص را ایجاد کند. راهکارهای سریعی که تنها معطوف به سال ۲۰۱۰ باشند، کفایت نخواهند کرد.

واضح است که آمیزه درستی از سیاست های دولتی می تواند موثر باشد، اما حتی اگر طرح های اوباما همین الان عملی شده و همه آنچه وی به حصول آنها امید دارد را به وجود آوردند، در بهترین حالت تنها شروعی خوب تلقی می شود، مساله شغل در آمریکا یک ماراتن چند ساله است، نه یک مسابقه دوی سرعت.

۲) کلید افزایش سریع اشتغال، کمک به بنگاه های کوچک است.

مشاغل جدید هم از بنگاه های کوچک و هم از بنگاه های بزرگ پدید می آیند. در فاصله ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۵ نزدیک به یک سوم از مشاغل خالص جدید توسط بنگاه هایی ایجاد شدند که هر یک بیش از ۵۰۰ کارگر را در استخدام خود داشتند. در سال ۲۰۰۵ این شرکت های بزرگ هرچند کمتر از یک درصد تمام بنگاه های آمریکا را تشکیل می دادند، نزدیک به نیمی از کل اشتغال این کشور را به وجود آورده بودند.

اما نگاهی به دو رونق اقتصادی گذشته نشان می دهد سرعت خلق شغل به چیزی فراتر از اندازه بنگاه ها بستگی دارد. در خلال رونق اقتصادی دهه ۱۹۹۰ شرکت های بزرگ چندملیتی آمریکا – که هر یک از آنها به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر را در استخدام خود دارند با سرعتی بیشتر از دیگر شرکت ها به خلق شغل می پرداختند. این امر به آن خاطر روی داد که شرکت های مزبور به تولید کامپیوتر و قطعات الکترونیکی، یعنی بخشی که میزان عمده ای از این رونق را سبب شد، تسلط داشتند. در رونق اخیر سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بخش بزرگی از خالص مشاغل جدید در بخش های خدماتی محلی همانند مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز و املاک به وجود آمد که هم بنگاه های کوچک و هم بنگاه های بزرگ را در خود دارند.

۳) مشاغل مرتبط با تکنولوژی بالا مشکل را حل می کنند.

این روزها گفت و گوهای زیادی درباره کسب و کارهای سبز، بیوتکنولوژی و سایر صنایع نوظهور که مشاغل آینده را به وجود خواهند آورد، درمی گیرد. اگر چه این صنایع آشکارا بخشی از راه حل مشکل هستند، اما آن قدر کوچک هستند که نمی توان میلیون ها شغلی که هم اکنون موردنیاز هستند را به وجود آورند. به عنوان نمونه هر یک از صنایع نیمه رساناها و بیوتکنولوژی کمتر از نیمی از یک درصد کارگران آمریکا را به استخدام خود درآورده اند. کارگران شاغل در تکنولوژی های پاک از قبیل آنهایی که توربین های بادی و پنل های خورشیدی را طراحی کرده و می سازند، ۶/۰ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند.

تنها با تحریک رشد گسترده مشاغل در کل اقتصاد و به ویژه در بخش های بزرگی همچون خرده فروشی، عمده فروشی، مراقبت های بهداشتی و خدمات کسب و کار است که خواهیم توانست ارقام قابل توجهی از مشاغل جدید را پدید آوریم. نوآوری های تکنولوژی های پیشرفته به رشد اشتغال در بلندمدت کمک خواهند کرد، زیرا تکنولوژی در سراسر اقتصاد گسترده شده و دیگر بخش های بزرگ را نیز دگرگون می سازد.

مثلا هر چند صنعت نیمه رساناها نمی تواند بخش زیادی از اشتغال آمریکا را به تنهایی ایجاد نماید، اما انقلاب کامپیوتری به رشد صنایع دیگری مثل خرده فروشی و صنعت مالی کمک کرده است. به همین ترتیب کسب و کار تکنولوژی های پاک به خودی خود افراد زیادی را به اشغال درنمی آورد، اما پیشرفت های آن می تواند بخش بزرگی همانند انرژی را دگرگون ساخته و مشاغل جدید و مدل های کسب و کار تازه ای را خلق نماید.

۴) افزایش بهره وری (یعنی تولید کالاها و خدمات بیشتر در اقتصاد به ازای هر کارگر) مشاغل را نابود می کند

اصلا و ابدا. اگرچه رشد بهره وری بدان معنا است که یکایک شرکت ها در کوتاه مدت به کارگران کمتری نیاز خواهند داشت، اما عواید بلندمدتی را در کل اقتصاد به بار خواهد آورد. از زمان انقلاب صنعتی به این سو رشد بهره وری کارگرها به افزایش درآمدها، بالاتر رفتن سودها و پایین تر آمدن قیمت ها انجامیده است. این نیروها تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی و نیز برای تجهیزات و کارخانه های تازه را بالاتر می برند و اینها هم به نوبه خود به رشد صنعت و خلق شغل می انجامند.

به عنوان مثال تلفن های همراه را در نظر بگیرید. این نوع تلفن ها حتی ۱۵ سال پیش بزرگ، بد دست و گران قیمت بودند و تنها در مناطق محدودی پوشش داشتند، اما وقتی تکنولوژی های تازه کارگران را به تولید ارزان تر گوشی ها و ارائه خدمات قادر ساختند، این صنعت به یک باره شکوفا شد. امروزه تلفن همراه در همه جا حضور دارد و این مساله مشاغلی را نه تنها در میان سازندگان این گوشی های تلفن، بلکه همچنین در بین خرده فروش ها، تامین کنندگان خدمات و صنعت نوپایی از ساخت و فروش برنامه های کاربردی برای گوشی های هوشمند به وجود آورده است.

۵) افزایش صادرات، اشتغال در بخش تولید را احیا خواهد کرد.

شاید برای برخی شرکت ها در بعضی صنایع این طور باشد، اما نه برای کل اقتصاد. هر چند پذیرش این نکته سخت است، اما کاهش بیکاری فقط به بازیابی مشاغلی که از میان رفته اند بازنمی گردد. یقینا رشد صادرات به تجدید حیات برخی کارخانه ها منجر خواهد شد و بسیاری از کارگران تعلیق شده دوباره به کار خود بازخواهند گشت، لیکن بخش زیادی از رشد مشاغل جدید از دیگر بخش ها سربر خواهد آورد.

تاریخ نشان می دهد رکودها به ویژه آنهایی که از پس یک بحران مالی می آیند – بر سرعت رشد یا ضعف موجود در صنایع می افزایند. مثلا در بحران اخیر صنایع خودروسازی، خدمات مالی و املاک مسکونی به نحوی چشمگیر کوچک شده اند و به این زودی ها حداکثر میزان اشتغال خود را دوباره به دست نخواهند آورد.

ممکن است افزایش صادرات با کاهش چند دهه ای اشتغال در بخش تولید مقابله کند – اما آن را وارونه نخواهد کرد. در اقتصادهای توسعه یافته امروزی، رشد خالص در مشاغل جدید از بخش تولید پدیدار نمی شود، بلکه در صنایع خدماتی ایجاد می گردد. خوشبختانه رشد صادرات مشاغلی را در صنایع خدمات پشتیبانی همانند طراحی، باربری زمینی و دریایی و لجستیک به وجود خواهد آورد.

جیمز مانیکا

مدیر انستیتو جهانی مک کینزی واقع در سانفرانسیسکو

و بایرون آگوست

مدیر دفتر مک کینزی در واشنگتن

مترجم: محسن رنجبر

منبع: انستیتو جهانی مک کینزی